قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قرار إحالة العامل إلى المعاش .

العبرة في تحديد سن الإحالة إلى المعاش في يقين القانون الواجب التطبيق لتحديد هذه السن هي المركز القانوني للعامل أو الموظف في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بنظام التأمين والمعاشات .

العبرة في تحديد سن الإحالة إلى المعاش وفي تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هي بالمركز القانوني للعامل أو الموظف في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 وبالوضع القانوني الذي كان عليه عندئذ بل وقبله حتى تاريخ بلوغه السن.

العامل الذي تسوي حالته ويصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصعب معه أحكام اللوائح التي كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.

وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل وتوقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص.