عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره - طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة "الفروق المالية" - عدم قبوله - أساس ذلك - فصل الحكم في كل الطلبات الموضوعية التي اشتملت عليها دعوى المدعي دون غموض أو إبهام.

أن الحكم بالغاء قرار الترقية، قد يكون شاملا جميع أجزائه، وهذا هو الالغاء الكامل وبذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة الى جميع المرقين، وقد يكون جزئيا، منصبا على خصوص معين، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء .