المشرع جعل الترشيح للتعيين في الوظائف الخالية أو التي تخلو بالجهات التي عينها أمراً جوازياً لجهة الإدارة تترخص فيه بسلطة تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تتكفل بوزنها وتقدير مناسباتها بحسب ما تراه أدنى إلى تحقيق الصالح العام.