القول بعدم جواز أن يشترك في إصدار الحكم السادة المستشارون الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائماً على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية، بينما يشترط القانون في المصلحة أن تكون شخصية مباشرة يقرها القانون.

وضع المشرع قاعدة مؤداها اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات التي يرفعها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات - يستوي لأعمال هذه القاعدة أن يكون رافع الدعوى أحد رجال مجلس الدولة أو من غيرهم.

تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم عدا النقل أو الندب.