بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

النسخة النهائية للتشريعات » النسخة النهائية للتشريعات بالموضوع » تشريعات جنائية »

	قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
	يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق

	قرار بشأن الأسلحة وذخائرها
	يقدم طلب الترخيص فى إحراز الأسلحة وحيازتها الى مأمور القسم أو المركز الذى يقيم بدائرته الطالب على النموذج المرافق مصحوبا بما يأتى:

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
	تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) - الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).

	قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
	مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى

	قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
	يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال
	يختص مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بما يأتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال
	تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، على النحو المبين بهذا القرار.

	قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
	يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة.

	قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
	يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
	يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

	قانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات
	يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.

	قانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة
	تحظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها.

	قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
	فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: