الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
 يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، النص الآتى:
 

 قانون رقم 218 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
 يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى وثانية) و6 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى وثانية) و33 (فقرة ثالثة) و56 و59 و68 (فقرة أولى) و71 (بند 8) و77 (فقرة أولى) و87 و109 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 216 لسنة 1991 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى
 يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من أربعمائة وثلاثة وستين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة إلى ستمائة وثمانية وسبعين مليونا واربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.
 

 قانون رقم 217 لسنة 1991 فى شأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى
 ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 45/ 3 بتاريخ 28/ 6/ 1990 المرفق نصه.
 

 قانون رقم 211 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
 تضاف فقرة جديدة إلى المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها الآتى:
 

 قانون رقم 212 لسنة 1991 بإضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية
 تضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية فقرة جديدة نصها الآتى:
 

 قانون رقم 213 لسنة 1991 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1991
 تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن "عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1991 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى:
 

 قانون رقم 214 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى
 تستبدل عبارة "بنك التنمية الصناعية المصرى" بعبارة "البنك الصناعى" أينما وردت فى القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى أو فى أى تشريع آخر.
 

 قانون رقم 215 لسنة 1991 بالتجاوز عن تحصيل المبالغ التى استحقت نتيجة عدم إيداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 فى الميعاد المحدد
 يتجاوز عن تحصيل ما لم يتم تحصيله من المبالغ التى استحقت نتيجة عدم مراعاة الميعاد المحدد لإيداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية.
 

 قانون رقم 209 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983
 يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 6, 8؛ 10؛ 11؛ 12 والبند 8 من المادة 13 والمواد 22, 23, 24, 35, 41, 44, 51, 54, 56, 57 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983, النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
 يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
 

 قانون رقم 204 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء
 يستبدل بنصوص البندين 5، 6 من المادة (1) والفقرة الرابعة من المادة 3 والبند (ب) من المادة 6 والمادتين 8، 22 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 205 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، النص الآتى:
 

 قانون رقم 18 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
 

 قانون رقم 19 لسنة 1991 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
 يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994.
 

 قانون رقم 20 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
 يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النص الآتى:
 

 قانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب
 تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة.
 

 قانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى
 يستبدل اعتبارا من 1/ 6/ 1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.
 

 قانون رقم 15 لسنة 1991 بزيادة المعاشات العسكرية
 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 31/ 5/ 1991 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 

 قانون رقم 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات
 تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/ 6/ 1991 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: