قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، فى الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ" بأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة كأن لم تكن.

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

أكد اتحاد العاملين المدنيين، المُشكل من 9 نقابات مستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب والتربية والتعليم والجهاز الإداري للدولة، رفضهم إعادة قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان وتمريره دون تعديل النصوص التي لاقت اعتراض عليها من قبل العاملين بالدولة

قرار رقم 42 لسنة 2016 بضم بعض السادة لعضوية مجلس تحديث الصناعة المشكل بالقرار الوزارى رقم 668 لسنة 2013