انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه وكانت نتيجته تتفق وصحيح القانون.

الإدارية العليا يحسب ميعاد الطعن على القرار المعروض على لجنة فض المنازعات من تاريخ إصدار قرارها وليس من تاريخ إنتهاء ميعاد الستين يوماً