استلام شخص مبلغًا من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما. اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه.

عدم تعلق اتفاق المتعاقدين على الالتجاء للتحكيم، لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. سقوط الحق فيه، بالسكوت من إبدائه قبل نظر الموضوع.