الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تختص بها المحاكم العادية دون غيرها

البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقًا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما - اعتبارًا بأن فقدان الولاية مانع أصلاً من نظر الدعوى شكلاً وموضوعًا.

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية أو الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات

المدعى يهدف إلى قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية بالدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية وفقًا للضوابط التى وضعتها بالنسبة للنموذج المتطلب للترشيح مع ما يترتب على ذلك من آثار

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه من حظر الدعاية الانتخابية فى غير الفترة المصرح بها قانونًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الخصومة تنتهى وتنقضى فى النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها

المدعية بصفتها تطلب الحكم - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم موكلها " عمر حجايف مهدى محمد " ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر

المدعى يطلب الحكم:بقبول الدعوى شكلاً,وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الفصل بين المتهمين من بقايا النظام السابق ورجاله فى أماكن حبس متباعدة ومنفصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان,وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم

المدعية تهدف من دعواها - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011

يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين أقليمها وكيفية إدراج اسمائهم فى القوائم الخاصة

المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بوضعها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.