في تزوير المحرر العرفي يكفي أن يكون الضرر محتملاً

أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور، وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراف الطاعن