خلو الحكم من إسم المدعي بالحق المدني يعيب الحكم ويوجب نقضة
قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين. إخلال بحق الدفاع.
لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما فى الدعوى من أدلة اتهام - وليس كدليل أساسى فيهما
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net