وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة رسوم القيد ابتداء بالنقابة إلى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل إلى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد هذه المبالغ المقررة بالزيادة