الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار وزير العدل رقم 1419 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزارى رقم 8951 لسنة 2018
 يُعدل القرار الوزارى رقم 8951 لسنة 2018 المشار إليه بحيث يعمل مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسويس طوال أيام الأسبوع، بدلاً من يومين هما (الأحد، الخميس).
 

 قرار رقم 1759 لسنة 2019 باعتماد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لمدينة قلين
 يُعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لمدينة قلين رقم (13) بتعديل عرض الشارع الغربى لمسجد زهير من 12م إلى 10م طبقًا للوضع على الطبيعة والطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.
 

 قرار وزارى رقم 26 لسنة 2019 بحل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية منزلية بدائرة محافظة بورسعيد (حلاً إداريًا)
 حل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية منزلية بدائرة محافظة بورسعيد (حلاً إداريًا)، وهما:
 

 قرار رقم 637 لسنة 2018 بتعديل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر
 يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016 بضم البلوكات (64، 73، 74، 86) لتصبح بلوكًا واحدًا برقم (64) مع إلغاء الشوارع البينية بينها ومد الشارع بين البلوك (87) والبلوك الملغى (86) حتى نهاية حدود الحيز العمرانى على أن تتفرع منه ثلاثة شوارع متعامدة عليه بعرض عشرة أمتار لكل منها.
 

 قرار رقم 636 لسنة 2018 بتعديل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016
 يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016 وذلك بتعديل مكان الشارع الواقع بالبلوك رقم (157) بقطاع (3) - منطقة (9) ليتوافق مع الطبيعة.
 

 قرار رقم 635 لسنة 2018 بتعديل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016
 يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016 ليكون بضم البلوكين رقمى (232، 239) بقطاع (3) - منطقة (8)، ليصبحا البلوك رقم (232) على أن يتم تعديل عرض الممر ليصبح ستة أمتار.
 

 قرار رقم 135 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمدينة شبين القناطر
 يُعتمد المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمدينة شبين القناطر طبقًا للخرائط المعتمدة على أن يقوم الملاك بالتنازل عن نسبة الشوارع وأراضى الخدمات العامة، ودفع مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وسداد تكاليف أعمال شبكات المرافق والطرق.