التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية لحكم جائز استئنافه وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية عن ذات الحكم لعدم تجاوز مبلغ التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى
القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟
المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net