إذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
النقض: إلتفات الحكم عن الرد على طلب فتح باب المرافعة دون أن يقف على مضمون هذا الطلب والمستندات المرفقة به ودلالتها - سواء بالسلب أو الإيجاب - يعيبة .
المشأة الفردية ليست شخصية إعتبارية الاعلانات التى تتعلق بها يتعين أن تتم في موطن صاحبها أو لشخصة
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويرفضه من التزمات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net