عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء على الحريات العامة بالتقادم

كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعليًا في إقناع

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعد دستورية بعض المواد في نصوص قانونية ( مارس ، إبريل )

فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص.

لا مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة. ولو ارتكبها مع غيره

عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.