يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه فإن يكون متعلقًا بشخص من أشخاص القانون العام

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

المنازعات التى تنشأ عن تلك العلاقة الإيجارية تكون منازعات مدنية بطبيعتها وتكون جهة القضاء المدنى هى المختصة بالفصل فيها عملاً بأصل ولايتها

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه فإن يكون متعلقًا بشخص من أشخاص القانون العام أو بإدارة وفق العام

دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى,والقرار الإدارى كما قد يكون صريحًا بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بييان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليه، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى الموضوع الدعوى وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه فإن يكون متعلقًا بشخص من أشخاص القانون العام أو بإدارة وفق العام

يلزم لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون صادراً من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح .....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا تعلق بشخص معنوي خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية

يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التاسعة لها أو لأسر من يتوفى منهم.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه فإن يكون متعلقًا بشخص من أشخاص القانون العام أو بإدارة وفق العام

الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين, الأول ركن الجدية: بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفى بذاتها لحمل هذه النتيجة

يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين: يتعلق احدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية: بأن يكون الطعن على القرار الطعين قائما - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجع معها القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الدعوي, والآخر هو ركن الاستعجال

يجوز الإفراج عن شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه

شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائى فيه، وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيه