الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليه بصفته عن إصدار قرار بإقالة النائب العام وحل هيئة النيابة العامة وتعطيل العمل بالتعليمات العامة للنيابة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر وببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها وبإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى محضرها

قرر ترك الخصومة فى الدعوى دون أن يبدى الحاضر عن الجهة الإدارية أى اعتراض على ذلك، وهو ما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة على الدعوى، وإلزامه مصروفاته.

لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه

تختص مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية...... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسمها من التسجيل الجنائى ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليمها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة

المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول بتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم

المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مستشار فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيتها فى التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من هذا القرار وإلزام جهة الادارية المدعى عليها المصروفات.

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا يُلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون

المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه على قائمة المنع من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

المدعى يطلب الحكم طبقًا للتكييف القانونى الصحيح بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى

يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد

المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الإفراج عن نجله والافصاح عن السجن المتواجد به، وتمكينه من رؤيته وزيارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزامها المصروفات.

يجب على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلآ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع أسمه من التسجيل الجنائى ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

دعوى الإلغاء تدور وجود وعمدًا مع وجود قرار إدارى يتمثل فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول مع ما يترتب ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إدارى بمفهومه القانونى صريحًا كان أو ضمنيًا أو سلبيًا، ويلزم لتحقق وصف القرار الادارى أن يكون صادرا من جهة إداريا بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح

المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محكمة الجنايات فيما تضمنه من وقف البث التليفزيونى لوقائع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

المنع من السفر لا يجوز تنظيمه إلا بقانون لتعلقه بحقوق الإنسان وحرياته، وتدخل جهة الإدارة لتقييد تلك الحقوق فى غيبة نص من القانون يشكل اغتصابًا لسلطة المشرع

المدعى يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان.