إذا كانت إباحة الترقية رغم تجاوز الأربع سنوات أمراً مقبولاً فى نطاق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - استناداً إلى أن حظر الترقية كما ورد بالمادة 69/ 2 قد ارتبط بالبند ثانياً فقط من حكم المادة المشار إليها.

المشرع حظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف إذا إستحق الترقية خلال تلك المدة.

إنه وإن كانت الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها .

لا تثريب على المحكمة وهي بصدد أعمال ولايتها في نطاق تسليط رقابة المشروعية على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية.

قياس كفاية الأداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا هو قرار إداري نهائي يتضمن حكماً على مبلغ كفايتهم الإدارية والفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره.

المادتان 28 و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات - المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط .

القضاء بإلغاء تقريري الكفاية عن العامين الأخيرين قبل إجراء الترقية الأثر المترتب على ذلك: لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار.

تبني المشرع فكراً جديداً في نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة والذي يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة في مجال التوظف .

مناط تطبيق الفقرة (د) و(ز) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - اقتصرت الترقيات الواردة بهذه الجداول على الترقيات إلى الفئات حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440).

تقارير الكفاية التي يجرى وضعها سنوياً لا غنى لدى الترقية بالاختيار - التزاماً بصريح النص بما يوضع منها خلال السنتين الأخيرتين أي السنتين السابقتين على تلك الترقية أو الثلاث السنوات الأخيرة السابقة على إجرائها.

لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط.

يبين من مقارنة الأعمال والواجبات والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية أن الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الأولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحتة وأن التأهيل العلمي اللازم لها تخصصي كذلك.

معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها في قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1976 يتم على أساس مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة - إن تساوت كان المرد إلى تاريخ الاشتغال بالتعليم فالأقدمية في تاريخ التخرج ثم للأكبر سناً.

القرار الصادر بالترقية وإن انبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار الإداري ويحيله إل مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية.

يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الأداء بالجهاز الإداري - عزوف العامل عن التدريب بإرادته بعد أن أتاحته له جهة الإدارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن استجمع شروطها.

ليس المقصود بعبارة "وما يترتب على ذلك من آثار" إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه حتماً وبصفة تلقائية.

الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية.

ليس للمحكمة حين يتكشف لها بطلان تقرير الكفاية في دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة في تقدير كفاية المدعي - أساس ذلك: أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية.

وجه الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون - الفرق بينهما أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردي دون أن يكون لها في ذلك سلطة تقديرية.

المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية اعتبارية في الدرجة التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 .

- متى ثبت أن المدعي قد رقي على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك: يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد.

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين ولم يتضمن أي نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة (د) من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975.

القاعدة فى اجراء الترقية بالاختيار لا يجوز تخطى الاقدم الى الأحدث الا اذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم

القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمية عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة

حرمان العامل من ترقية يستحقها - وجوب تعويضه عن حرمان بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه ومعاشه

مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا أساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم وسقوط حقه فيما يطالب به

نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لأحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به.

المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلاً في ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هي بطبيعتها ذاتية ومن ثم لا يجوز ترك العامل في الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه .

العامل الذي يعود إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن لا يحق له التوصل بالأقدمية الاعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الأولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية .

الترقية التي يجيز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها يندرج في مدلول تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري وأن لم يصاحب ذلك نفع مادي.

شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يتم بإحدى طرق ثلاثة هي الترقية أو النقل أو التعيين.

مؤدى أحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية أن المشرع قد استبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد من أحكام خاصة.

تنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه.

إقرار جهة الإدارة بأن المدعي قد توافرت فيه شروط الترقية إلى وظيفة مفتش ما عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد سالفة الذكر مما كان سبباً لتخطيه في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه.

ترقية من الدرجة الثالثة في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية - رقابة قضائية.

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة تتضمن قيداً زمنياً على ترقية العامل في الجهة التي ينقل إليها حظر الترقية خلال المدة الزمنية المنصوص عليها هو الأصل العام والحالات التي تحول دون أعمال هذا الأصل وردت بعبارة المادة 23 المشار إليها وهي استثناء منه.

الوحدات المنشأة حديثاً في مفهوم عبارة المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي الوحدات التي لها كيان ذاتي فتستقل بدرجاتها وينتظم العاملون في أقدمية واحدة من حيث الترقية.

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

ولاية الترقية في ظل القوانين واللوائح السابقة على القانون رقم 210 لسنة 1951 ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية.

نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 على أن يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط بالاستثناء من أحكام قوانين التوظف.

المعول عليه قانوناً في تحديد تبعية موظف ما إلى جهة إدارية معينة هو بما يصدر في شأنه من قرارات إدارية يتحدد بمقتضاها مركزه القانوني - صدور قرار إداري بنقل موظف واستمراره مع ذلك في العمل بالجهة المنقول منها وعدم تسلمه العمل بالجهة المنقول إليها ثم صدور قرار إداري من الجهة الأولى بإلغاء نقله لا يمنع من اعتباره منقولاً من التاريخ الذي حدده القرار الصادر بنقله.

المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تقضي بوجوب إرجاع أقدمية الموظف الذي تخطي في الترقية والذي تستطيل مدة محاكمته لأكثر من سنة ثم يثبت عدم إدانته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه هذه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية.

المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 - لا يشترط للترقية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام هذه المادة أن تكون المدد المبينة بها قضاها الموظف في كادر واحد - أساس ذلك أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التي قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق.

عدم جواز ترقية العامل وهو تحت الاختبار - عدم جواز الاحتجاج بمدة الخدمة السابقة.

توجيهات رئيس الوزراء توجيهات إدارية لا ترقى إلى مرتبة القانون ولا تشكل قيداً على حق الإدارة في إجراء الترقيات ما دامت مطابقة للقانون.

عدم جواز ترقية العامل الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف - انتفاء مصلحة العامل الحاصل على مؤهل متوسط في الطعن على الترقيات إلى وظائف لا يجوز ترقية حملة المؤهلات المتوسطة إليها.

امتناع الترقية خلال فترة الاختبار - عدم جواز التحدي بضم مدة خدمة سابقة.

فترة الاختبار التي تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .