الفصل في مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق الخوض في الشكل والموضوع وعلى المحكمة أن تتصدى له بداية ولو من تلقاء نفسها بحسبانه من النظام العام.

في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين

يتعين توافر شرط المصلحة في رافع الدعوى إبتداءً عند رفعها وأن تستمر مصلحته قائمة حتى يصدر فيها حكم نهائي تعود عليها فائدة منه

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه

تسري على المستشهدين والمفقودين والأسري والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر

تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، والأصل أنه يفترض في القرار الإداري غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه

حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه.

فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة

المشروع أجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء علي مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه للحصول على حكم فاصل في النزاع

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر

توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء أغراض ومصالح عامة

شرط المصلحة هو شرط جوهرى , يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدوره حكم نهائى فيها

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلي جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية

لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر بها بمحضر الجلسة